وبعبارة أخرى أنّ الواجب ذات الأقل على نحو الاطلاق المقسمي ووجوبه لا ينافي مع وجوب شيء آخر أو عدم وجوبه إذ الأكثر ليس إلّا الأقل والزيادة ولا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلّق أصل التكليف به ضمت إليه الزيادة أو لا تضم فالقطع التفصيلي حاصل من غير دخول الإجمال بالنسبة إلى وجوب الأجزاء التي يعلم انحلال المركب إليها وإنّما الشك في أنّ الجزء الزائد هل يكون دخيلًا فيه حتّى يكون متعلّق التكليف بعين تعلّقه بالمركب أو لا يكون دخيلًا هذا مضافاً إلى أنّ ملاك الانحلال ليس تعلّق العلم التفصيلي ببعض الأطراف بل ملاكه عدم البيان على سائر الأطراف بحيث لو فرض وجود البيان عليها لم نقل بالانحلال فالمدار على عدم البيان المستند إلى عدم بقاء العلم لاعلى تعلّق العلم التفصيلي ببعض الأطراف وكيف كان فالأظهر أنّ الانحلال انحلال حقيقي . الوجه الثاني للبراءة العقلية : هو الانحلال بالعلم التفصيلي بمطلوبية الأقل نفسياً أو مقدمياً والشك في الأكثر . وتوضيح ذلك أنّ العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الالزام تفصيلًا والآخر مشكوك الالزام رأساً ودوران الالزام في الأقل بين كونه مقدمياً أو نفسياً لا يقدح في كونه معلوم بالتفصيل لما ذكرنا من أنّ العقل يحكم بوجوب القيام بما علم اجمالًا أو تفصيلًا الزام المولى به على أىّ وجه كان ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في الزامه والمعلوم الزامه تفصيلًا هو الأقل والمشكوك الزامه رأسا هو الزائد والمعلوم الزامه اجمالًا هو الواجب النفسي المردّد بين الأقل والأكثر ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ومشكوك كما في كلّ معلوم اجمالي يكون كذلك .